ما حكم من حلف بالطلاق؟ وهل يحسب طلقة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالحلف بالطلاق يمين الفُسّاق كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي للمؤمن أن يجري الطلاق على لسانه في الجليل والحقير؛ لقول ربنا سبحانه وتعالى ((ولا تتخذوا آيات الله هزوا)) والمطلوب منك مراجعة القاضي أو المفتي ليسألك عن نيتك حال الحلف بالطلاق، والله الموفق والمستعان.
قول الله جل جلاله )الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة( نرجو تفسير هذه الآية، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فهذه الآية المباركة من سورة النور قد ذكر أهل التفسير في سبب نزولها أن بعض الصحابة رضي الله عنهم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا من أهل الشرك، وكن أصحاب رايات يؤجرن أنفسهن؛ فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين فقال: الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة لأنهن كذلك والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها لأنهن كن مشركات {وحرم ذلك على المؤمنين} فحرم الله نكاحهن بهذه الآية. ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب؛ فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا؛ وكذلك لا يصح تزويج المرأة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى {وحُرِّم ذلك على المؤمنين} وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كل زان وزانية حتى نسخه بقوله {وأنكحوا الأيامى منكم} فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم، وممن قال بذلك سعيد بن المسيب، قال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب إن شاء الله هي منسوخة.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الآية واردة في تبشيع الزنا وبيان أن الزاني لا يزني إلا بمن كانت مثله زانية أو شراً منه مشركة، وأن الزانية لا يوافقها على الزنا إلا من كان مثلها زانياً أو شراً منها مشركاً، وقد رجح هذا المعنى شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله فقال: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات؛ وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك؛ وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان؛ فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة وإذا كان ذلك كذلك فبيِّن أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله وقوله {وحرم ذلك على المؤمنين} يقول: وحرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله وذلك هو النكاح الذي قال جل ثناؤه {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك} وقال ابن كثير رحمه الله: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة؛ أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك {الزانية لا ينكحها إلا زان} أي عاص بزناه {أو مشرك} لا يعتقد تحريمه قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} قال: ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك؛ وهذا إسناد صحيح عنه وقد روي عنه من غير وجه أيضا وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك. والعلم عند الله تعالى.
لديَّ منزل مؤسس لأربعة طوابق ومكتمل منه الطابق الأرضي فقط؛ لديَّ النية لأخذ مرابحة لتكملته؛ تجول برأسي عدة أسئلة:
أولاً: هل المرابحة حلال إذا نُفِّذت بأصولها الشرعية كما يقولون؟ وما هي هذه الشروط؟ ثانياً: إذا كانت حلالاً فهل يمكن شراء مواد بناء أكثر من الحاجة ثم بيعها حتى أتمكن من تسديد مصاريف العمالة؟
ثالثاً: أنا مهني من أسرة فقيرة وفقني الله للعمل بالخارج بدخل عالي لمدة 11 سنة ـ والحمد لله ـ تكفلت بتربية و دراسة إخوتي وأبناء الأهل والجيران؛ لم أدفع أي زكاة (بنية الزكاة) لأنه لم يكن لديَّ مال حال عليه الحول مدى حياتي؛ لأنه كلما جهزت مبلغاً من المال اشتريت قطعة أرض حتى امتلكت 4 قطع أرض سعر شرائها (60مليون – 80 مليون – 70) كلها كانت عن طريق دفع جزء ثم تسديد الباقي على دفعات؛ عدت للبلاد نهائياً في العام السابق، واشتريت قطعة أرض في أرقى أحياء بحري، وبعت القطع الأخرى و بنيت بثمنها بيتي؛ فهل عليَّ زكاة سابقاً؟ إن كانت الإجابة بنعم فكم هي؟ وكيف أسدِّدها؟ علماً أنه ليس لديَّ مال الآن غير مرتبي الشهري والمزكَّى من قبل مـخدِّمي؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالمرابحة الشرعية حلال إذا توافرت شروطها، وهي أن يكون اتفاق بين اثنين (كالبنك والعميل مثلاً) على أن يشتري البنك سلعة مباحة ويحوزها، ثم يقوم ببيعها على العميل، على أن يكون سداده لثمنها بأقساط معلومة، وتنتفي الشرعية عن هذه المعاملة إذا قام البنك ببيع السلعة على العميل قبل تملكها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا تبع ما لا تملك} وكذلك إذا قام البنك باستكتاب العميل شيكات مثلاً قبل أن يتملك السلعة، ولا حرج عليك في أن تشتري من البنك سلعة ثم تقوم ببيعها؛ رجاء الانتفاع بقيمتها في عمل آخر مباح، وهي المعاملة التي يسميها العلماء بالتورق، ولا زكاة عليك فيما كان من بيعك الأرض لكونك انتفعت بثمنها في ضرورة حياتك ببناء مسكن لك، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متعك الله بالصحة والعافية وزادك الله علماً ونوراً، السؤال هو: ما حكم رفع الأيادي عند دعاء الإمام في خطبة الجمعة؟ فهنالك إخوة لا يرفعون الأيادي في الدعاء فما الحكم؟ بارك الله فيكم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فمن آداب الدعاء رفع اليدين، وقد ثبتت بذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك:
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته، وفيما ذكرته كفاية، والمقصود أن يعلم أن من ادعى حصر المواضع التي وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطاً فاحشاً، والله تعالى أعلم.
وعليه فإن رفع اليدين مطلوب سواء كان في التأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة أو عقيب مجلس علم، ولا يستثنى من ذلك إلا الإمام على المنبر يوم الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه بل يشير بأصبعه صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم.
هل يجوز تسمية البنت بملك وهل في ذلك شيء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا حرج في تسمية البنت بهذا الاسم؛ تفاؤلاً بطهرها ونقائها وعفتها واستقامتها على أمر الله تعالى، مع تحاشي معتقد فاسد كان أهل الجاهلية عليه؛ حيث كانوا يقولون: الملائكة بنات الله، وقد قال الله تعالى راداً عليهم {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون} وقال {ويجعلون لله ما تكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون} والعلم عند الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الدكتور عبد الحي يوسف والإخوان بالمشكاة الطيبة؛ فيما يخص حث الأبناء على الصلاة في المسجد أو الزاوية القريبة من المنزل، لديَّ والحمد لله تعالي ثلاثة أبناء ذكور أعمارهم (9-12-14) آخذهم معي للصلاة في الزاوية القريبة من المنزل عندما أكون موجوداً في المنزل، ولكن المشكلة في حال عدم وجودي يتكاسلون أحياناً مع سماعهم للأذان وهذا ما يكون السبب الدائم لاختلافي مع زوجتي، عندما لا أجدهم يصلون في الزاوية أقوم بزجرهم وتأنيبهم بقوة بل وأكاد أضربهم إذا تكرر الموقف، بعد ذلك أزجر زوجتي لعدم حثها إياهم بالتوجه للزاوية عندما تحين مواعيد الصلاة وأعتقد أن أمرها إياهم للصلاة في المنزل غير كافي، وأقول لها: عندما يُؤذن للصلاة فقط قولي لهم (يا أولاد أمشوا صلوا في الزاوية وإذا لم يذهبوا أخبريني عندما أعود) ويكون ردها كالآتي ((إلى متى ستحثهم هي؟ هل كل صلاة؟ وكل يوم؟ (تراها صعبة) – إنها في أسرتها عندما كانوا صغاراً لم يكونوا يداومون على الصلاة ولكن ربنا هداهم بعد أن صاروا كباراً ووعوا!! وبالتالي هؤلاء الأبناء سيصلون ويداومون بعد أن يكبروا ويعوا.. – حثهم على الصلاة سيجعلهم يكرهونها!! تري أن مهمتنا تنتهي عند حد التبيين فقط وليس المراقبة والحث المستمر بالإلحاح الذي أقوم به دائماً وأن الله تعالى لن يسألنا عن هدايتهم.. وأنا طبعاً أختلف معها جملة وتفصيلاً فيما تقول وأعتبر هذا تفريطاً سيسألنا عنه الله تعالى، وإني سأسألهم وأحثهم لكل صلاة في كل يوم حتى مماتي وإن كبروا إذا لم يواظبوا على الصلاة في المسجد.. ولن أمل من ذلك.. علماً بأنهم لا يرفضون الصلاة في المسجد أو الزاوية بدليل أني عندما اكون موجوداً وعندما يُؤذن الأذان يقوموا بالوضوء قبلي ومن ثم التوجه للمسجد حتى ولو لم أتحدث معهم فقط بمجرد أن يروني أستعد للصلاة .. أرجو من فضيلتكم التوضيح علماً بأني أطلعها علي كل الفتاوى وردودها … وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم …
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فأنت مجزي خيراً أيها الأخ الكريم على حرصك على تربية أولادك على المحافظة على الصلاة والسعي إليها في بيوت الله، عملاً بقول ربنا سبحانه {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى} وقوله جل جلاله {قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة} وستجد عاقبة ذلك إن شاء الله صلاحاً في أولادك وبركة في عمرك، ولعل الله تعالى يجزيك بعملك فيصلح لك أهلك وولدك، والواجب عليك أخي من أجل أن تنال الثمرة التي ترجوها أن تستعين على درك حاجتك بأمور:
أولها: إخلاص النية لله تعالى، بأن يكون هدفك من حثهم وزجرهم إنما هو إقامتهم على أمر الله، والاستجابة لداعي الله حين أمرنا بتنشئة أولادنا على حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على فرائض الدين، واحذر – عافاني الله وإياك – من أن يكون الهدف الرياء وأن يقول الناس: أولاد فلان لا يغيبون عن المسجد!! أولاد فلان صالحون طيبون!! بل ليكن رضا الله همك الأول والأخير
ثانيها: الدعاء؛ فما عليك إلا أن تكثر من الدعاء بصلاح الذرية؛ وفي القرآن الكريم {رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء} وفيه {رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين} فلا تعول على متابعتك وزجرك لهم، بل استعن بالله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء
ثالثها: عليك أن تجعل من نفسك قدوة لأولادك بالمسارعة إلى المسجد، وتحين أوقات الصلاة وأدائها على الوجه المطلوب؛ فما أحسن التربية بالقدوة، ورب إنسان يعظ بحاله قبل مقاله
رابعها: انتقاء الكلمات الطيبة والألفاظ العذبة حال وعظك إياهم، كقولك لأحدهم: اتق الله يا فلان. خَفْ ربَّك يا بُني، وتجنب – بارك الله فيك – الألفاظ الخشنة والعبارات المسيئة كقولك: يا فجرة، يا فسقة، يا من لا تفهمون، لا فائدة فيكم!! فما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، وإن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف.
ثم إن الزوجة – وفقها الله – ليست مصيبة في ظنها أن الأمر ينبغي أن يترك لاختيار الأولاد وبعدها الهداية من الله، بل نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب بحثهم ووعظهم وترغيبهم وترهيبهم، ثم بعد ذلك {من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا} لكن لا يجوز لنا ترك متابعتهم بدعوى أن الهداية من الله، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر أهله بالصلاة ويحثهم عليها؛ لا الصلاة المفروضة فحسب بل قيام الليل أيضاً؛ فقال «أيقظوا صويحبات الحُجَر» ومر على فاطمة وعلي رضي الله عنهما فقال «ألا تصليان؟» وكان يصلي من الليل ما شاء الله له أن يصلي؛ فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها لتوتر، وهكذا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلهم قرة عين لنا، وذخراً في الدنيا والآخرة، والله الموفق والمستعان.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا طبيبة قبل عام كانت عندي مريضة مصابة بمضاعفات السكري، وهي في حالة إغماء وحالتها سيئة جداً واحتمال شفائها بسيط، كنت قد أخطأت وأعطيتها جرعة علاج (أنسولين) أقل، ولكن بعد أن رأى الطبيب الأخصائي حالتها وأخبرنا أن الجرعة قليلة، صححت ذلك وأعطيتها الجرعة الصحيحة، وبعدها بفترة لا أذكر مقدارها تقريباً يوم إلى 3 أيام ماتت المريضة.
ولمعرفة سبب الوفاة طبياً نحتاج لعمل تحاليل وقد يتطلب الأمر تشريح للجثة إذا لم تفدنا التحاليل. ﻷن مرض السكر قد يؤدي الى الوفاة بطرق مختلفة خصوصا في كبار السن (وعمر المريضة رحمها الله 70 عاماً). وللأسف لم نعمل هذه التحاليل، باعتبار أن الأمر مجرد قدر وليس نتيجة خطأ.
فلم أكن أعلم أن الطبيب إذا أخطأ وتضرر المريض فهو ضامن، ولهذا لم أجتهد في معرفة سبب الوفاة لهذه المريضة.
ومرَّ عام، وعلمت أن الطبيب ضامن في حالات، المشكلة أني لن أتمكن من معرفة سبب وفاة هذه المريضة ﻷنها قد دفنت والأمر يتطلب تحاليل للمريضة.
وعموماً إحتمال وفاتها بسبب المرض كبير جداً، وربما أكبر من إحتمال وفاتها بسبب جرعة العلاج القليلة، وبغير التحاليل للجثة لا يمكن الوصول إلى أمر أكيد.
هذا الأمر يقلقني جداً، ما رأي الدين في ذلك؟ إذا كان ليس بإمكاننا معرفة سبب الوفاة والجثة قد دفنت. للتأكد ما إذا كان نتيجة الخطأ أم قدر. أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فكله بقدر الله؛ سواء أكان الموت نتيجة خطأ طبي، أم لم يكن كذلك؛ وقد قال سبحانه {إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} وقال النبي صلى الله عليه وسـلم “إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها” والذي أراه لك هو اللجوء إلى اثنين أو ثلاثة من حذاق الأطباء وثقاتهم لعرض ملف تلك المريضة عليهم، وبعد ذلك يكون تقريرهم هو الفيصل في هذا الأمر، ومن ثم يتقرر الحكم اللازم في حقك، ولا أفصل في ذكره الآن لكونك قد اطلعت على مسألة (تضمين الطبيب) وما فيها من كلام لأهل العلم، والله ولي التوفيق.
لا شك بأننا نعلم بأن الذين أدوا إلينا الدين هم الصحابة رضوان الله عليهم،
لكن من خلال قراءتي وجدت أنه وقعت بينهم خلافات بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أريد أن أعرف ما حقيقة وأنواع هذه الخلافات؟ هل هي خلافات دينية أم سياسية فقط؟ وكيف نرد على من يقول: إنهم هم من نقلوا الدين فهل سلم النقل من هذه الخلافات؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فقد تواترت نصوص الشرع بالثناء على الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، كقوله تعالى {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} وقوله جل جلالـه {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وقوله سبحانه {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير} مع قول النبي صلى الله علـيه وسلم (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) وقوله صلى الله علـيه وسلم (لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) بالإضافة إلى النصوص الواردة في فضل بعضهم تخصيصاً مما تجده في كتب المناقب والفضائل.
ولا يعني ذلك أنهم معصومون بل هم رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون، وليست العصمة لأحد من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله علـيه وسلم، فقد يقع الخطأ من الصحابي أو من عدد من الصحابة، لكن الممنوع هو اجتماعهم على الخطأ لقول النبي صلى الله علـيه وسلم (إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة).
ونصوص القرآن والسنة هي الأصل الذي نستمسك به ونعض عليه؛ لأن الهداية مقرونة بالتمسك بهما وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنتي) أما روايات كتب التاريخ فإنها كثيرة متضاربة، وقد دخلها الكذب والاختلاق؛ فالموفَّق من عباد الله هو من يرجع إلى الأصلين الشريفين أعني الكتاب والسنة ويدع ما سواهما مما يعارضهما أو يعارض أحدهما.
وهؤلاء الطاعنون في الصحابة الكرام إنما يريدون بذلك هدم الدين؛ لأن القرآن حق والسنة حق، وقد نقلهما إلينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسـلم؛ فمتى ما حصل الطعن في المخبر حصل الطعن في الخبر، وبذا يهدمون الدين كله؛ كما قال كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: ((إذا رأيت الرجلَ ينتقصُ أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسـلم فاعلم أنَّه زنديقٌ؛ وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسـلم عندنا حقٌّ والقرآن حقٌّ، وإنَّما أدَّى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسـلم، وإنَّما يريدون أن يجرحوا شهودَنا ليُبطلوا الكتاب والسنَّة، والجرحُ بهم أولى، وهم زنادقةٌ))، ثم إنهم ضالون تائهون حين يعرضون عن نصوص القرآن القطعية التي زكت الصحابة رضي الله عنهم وبينت عدالتهم وشرفهم وصدق ديانتهم ويتعلقون بروايات تاريخية مكذوبة يسردها الكذابون من أمثال أبي مخنف لوط بن يحيى ومن كان على مشربه من الإخباريين، وقد بذل لهم النصح أحد أئمة الزيدية وهو الإمام العلامة الفذ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته القيمة (إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي) بعدما نقل إجماع أهل البيت من اثني عشر طريقاً على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، وتحريم التكفير والتفسيق لأحد منهم، قال رحمه الله تعالى: ((فيا من أفسد دينه بذم خير القرون، وفعل بنفسه ما لا يفعله المجنون! إن قلت: اقتديت في سبهم بالكتاب العزيز. كذبت في هذه الدعوى؛ من كان له في معرفة القرآن أدنى تبريز، إنه مصرح لأن الله جل جلاله قد رضي عنهم، ومشحون بمناقبهم، ومحاسن أفعالهم ومرشد إلى الدعاء لهم، وإن قلت: اقتديت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة قام في وجه دعواك الباطلة ما في كتب السنة الصحيحة من مؤلفات أهل البيت وغيرهم من النصوص المصرحة بالنهي عن سبهم وعن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأنهم خير القرون، وأنهم من أهل الجنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم وما في طي تلك الدفاتر الحديثية من ذكر مناقبهم الجمة كجهادهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعهم نفوسهم وأموالهم من الله ومفارقتهم الأهل والأوطان والأحباب والأخدان طلباً للدين وفراراً من مساكنة الجاحدين وكم يعدُّ العادُّ من هذه المناقب التي لا تتسع له إلا مجلدات. ومن نظر في كتب السير والحديث عرف من ذلك ما لا يحيط به الحصر وإن قلت أيها الساب لخير هذه الأمة من الأصحاب: إنك اقتديت بأئمة أهل البيت في هذه القضية الفظيعة، فقد حكينا لك في هذه الرسالة إجماعهم على خلاف ما أنت عليه من تلك الطرق.ا.هــــــــــــــ.
ثم إن الخلافات التي كانت بين الصحابة رضوان الله عليهم ما كانت في أصول الدين، بل إما في أمور فرعية هي مظنة الاجتهاد، وإما في أمور دنيوية تعارضت فيها وجهات النظر، وهم ما بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد، ولا تأثير لتلك الخلافات فيما نقلوه لنا من كتاب ربنا جل جلالـه وسنة نبينا صلى الله علـيه وسلم، يدلك على ذلك إجماعهم على القرآن سورة سورة وآية آية وكلمة كلمة، وكذلك رجوعهم إلى السنة متى ما ثبتت عندهم، ويعرف ذلك من تتبع سيرتهم وعرف هديهم رضي الله عنهم، والله الموفق والمستعان.
السلام عليكم ورحمة الله، صاحب محل بيع قطع غيار سيارات يطلب منه الميكانيكية الذين يحضرون مع الزبون أن يعطيهم عمولة نظير إحضارهم لصاحب السيارة، وإلا سوف يذهبون لتاجر آخر يعطيهم، علماً بأنهم يأخذون أجرة عملهم من صاحب السيارة فهل يجوز إعطاؤهم شيء؟ وهل تعتبر رشوة أم سمسرة؟ علمًا أنهم لا يأخذون عمولتهم في وجود صاحب السيارة بل بعد ذهابه .. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرًا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فإذا كان هذا الميكانيكي يبذل النصح لصاحب السيارة فيسوقه إلى من يبيع البضاعة الجيدة بالسعر المناسب ويبذل له النصح في ذلك فلا حرج عليه أن يتقاضى من التاجر عمولة نظير جهده المبذول في استجلاب ذلك المشتري، أما إذا كان يبحث عمن يعطيه عمولة أكبر دون نظر لجودة البضاعة أو اعتدال السعر فإنه يكون غاشاً لصاحب السيارة مؤثراً مصلحة نفسه على حق أخيه المسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسـلم (وإذا استنصحك فانصح له) والله الموفق والمستعان.
السلام عليكم شيخنا الجليل … أعمل فى مصنع بنسبة في الأرباح … واشترينا ماكينات من شركة أجنبية، وفى نفس الوقت كلفنى شقيق صاحب المصنع بشراء نفس الماكينات … فاشتريتها له بنفس السعر الذى اشترينا به وتم تحويل المبالغ، وعند تركيب الماكينات طالبت الشركة البائعة بسمسرة فى ماكينات شقيق صاحب المصنع، فعرضوا عليَّ أنه يمكن أن يعطوني فى كل الكمية يعنى ماكيناتنا وماكينات شقيق صاحب المصنع لكني رفضت أن أستلم فى ماكيناتنا واستلمت منهم مبلغ فى ماكينات شقيقه … سؤالي هل هذه المعامله جائزة؟ لأني لم أتصرف فى المبلغ حتى الآن
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فأنت مصيب – جزاك الله خيرا – في عدم قبولك العمولة على ما وردت تلك الشركة لمصنعكم؛ لأن ذلك راجع إلى مهمتك العملية التي تتقاضى عليها أجرا من صاحب المصنع، ولا حرج عليك في الانتفاع بالمبلغ الذي نتج عن توريد ماكينات أخرى لذلك الشقيق على اعتبار أنك وكيل عنه في استيرادها، فيصح لك طلب الأجر على تلك الوكالة، والله الموفق والمستعان.
