سؤالي: هل على أهل كل بلد بأن يلتزموا في الفتاوى بحكم المذهب الذي تتبعه الدولة التي يعيشون فيها؟ مثلاً نحن في السودان نتبع المذهب المالكي؛ إذا كان لدي موضوع أريد أن يحكم لي فيه بفتوى فقهية، وكان الرد مختلفاً فيه في المذاهب الأربعة، فهل لا يجوز لي أن آخذ بآراء تلك المذاهب؟ أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فنحن في السودان مالكية باعتبار الإرث والتاريخ؛ أما من حيث الواقع فليست الدولة مالكية، ومن نظر في القوانين المعمول بها في الأحوال الشخصية أو المعاملات المدنية أو القانون الجنائي أو قانون الزكاة يعلم أن الدولة لم تتقيد بمذهب معين، بل أخذت بما تراه مناسباً لواقعنا محققاً للمصلحة الدينية والدنيوية، على ما وصل إليه اجتهاد من وضعوا تلك القوانين، وكذلك لو تأملت صلاة الناس وما عليه في عباداتهم علمت يقيناً أن انتسابنا لمذهب مالك إنما هو أمر قد مضى وليس هو الواقع الآن.
وجواباً على سؤالك أقول: إن المطلوب من المسلم إذا عرض له أمر يريد أن يعرف حكم الله فيه فإن عليه سؤال من يثق في دينه وعلمه دون تقيد بالمذهب الذي ينتسب إليه، وليس لهذا المستفتي أن ينظر في كتب العلم مثلاً فيتخير من المذاهب ما تشتهيه نفسه؛ لأنه لا يؤمَن عليه – في تلك الحالة – من الزيغ والضلال واتباع هواه، والله المستعان.
