الفتاوى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فالمقرر فقهاً أن الواجبات إذا تزاحمت يقدم الأهم ثم المهم، وما لا يمكن تداركه على ما يمكن تداركه، وإنقاذ النفس البشرية من أهم المهمات؛ قال تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لنا قتل الأسودين – الحية والعقرب – ونحن في الصلاة؛ فكيف بإنقاذ إنسان مكرم مسلم؟ فإذا غلب على الظن أن المصاب يمكن إنقاذ حياته فواجب على من يستطيع ذلك – من طبيب ومسعف ونحوهما – أن يبادر إلى ذلك، ثم يمكنه أن يقيم جماعة أخرى أو يصلي منفرداً، والعلم عند الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله أريد سؤالك عن كتب سيد قطب فقط ليطمئن قلبي فقط ولا غير 1/أن سيد قطب ورد في كتابه أنه أقر بأن الذين خرجوا علي سيدنا عثمان بن عفان في حكمه وقتلوه بأنها ثوره من روح الإسلام أو ما شابه ذلك!! 2/وأنه وصف نبي الله عيسي بأنه نبيٌّ عصبيُّ المزاج. والله فقط سألت ليطمئن قلبي فقط ليس إلا، وما حكم قراءة كتبه؟ جزاك الله ألف خير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن مؤلفات الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى قد حوت خيراً كثيراً وعلماً غزيراً وعاطفة جياشة في الدفاع عن الإسلام أمام غارات الملاحدة والعلمانيين، خاصةً في قضايا الحكم بما أنزل الله وبيان محاسن الإسلام والرد على منتقديه من شياطين الإنس دعاة الضلالة، وما هو بالمعصوم، بل هو كغيره من أهل العلم والفضل لا يَسْلَمُ من الخطأ، لكن خطأه في بحر فضله مغمور، حيث كانت له ـ رحمه الله ـ مواقف وأقوال وكتابات تنبئ أنها صادرة عن قلب مليء بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام وأهله، وقد أفضى إلى ما قدَّم، وليس من الدين ولا من الأدب ولا من الإنصاف أن يتتبع بعض الناس عثراته فيشيعونها في كل مجلس، وينسون حسناته وفضائله فيسترونها ويغمطون الرجل حقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {الكبر بطر الحق وغمط الناس} رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

والخلاصة أن الرجل من الدعاة الذين ظهر صدقهم في الدعوة ونصرتهم للدين وغيرتهم على محارمه، ونحسبه مات شهيداً في سبيل كلمة الحق والله حسيبه، وإن كانت له أخطاء في بعض كتبه ـ شأن عامة من كتب وألَّف ـ فإنه لا يُتابَع عليها ولا يُقلَّد فيها ولا يُشنَّع عليه بها، وإنما يُبيَّن الحق من الباطل، والصواب من الخطأ بالحجة والبرهان. مع الانتباه إلى أن مثل هذه الأخطاء مغمورة إلى جانب حسناته العظيمة في بيان معاني كتاب الله عز وجل وتجلية الحق لطالبيه في عصر قلَّ فيه من ينطق بالحق ويدعو إليه.

 وبذلك يتبيَّن أن القولَ بأن مؤلفاتِ سيد قطب رحمه الله تعالى مؤلفات للبدع والانحرافات في العقيدة قولٌ فيه من التجني وعدم الإنصاف والوقيعة في عرض رجل هو من خاصة المسلمين ودعاتهم ومجاهديهم شيء عظيم، وقائل هذا يحتاج إلى أن يُذكَّر بقول النبي صلى الله عليه وسلم {إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق} رواه أحمد وأبو داود.

وقد عُهد عنه رحمه الله تعالى الرجوع إلى الحق متى ما تبيَّن له، يَلْحَظُ ذلك كلُّ من قرأ تفسير (الظلال) في طبعاته المختلفة وقارن بينها؛ حيث كان يُعمِل قلمَه بالتصحيح الطبعة بعد الأخرى؛ كما هو دأب المخلصين المتجردين عن الهوى، وقد جعل الله له ولمؤلفاته القبول في قلوب خلقه؛ حيث حبَّب كتابَ الله إلى قلوب عامة المسلمين، حتى نبتت هذه النابتة التي تتجنَّى وتكذب وتفتري ولا تستحي من الله ولا من الناس.

 هذا وقد أنصف سيداً رحمه الله تعالى من علماء الأمة الموثوقين وأئمتها المعدَّلين نفرٌ كثير، ونكتفي هاهنا بالنقل عن واحد منهم، وهو العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ـ رحمه الله تعالى ـ وقد كان عضواً بهيئة كبار العلماء بالسعودية ورئيساً لمجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ حيث قال عن سيِّد وذلك في معرض رده على بعض منتقديه {..فوجدت في كتبه خيراً كثيراً، وإيماناً مشرقاً، وحقاً أبلج، وتشريحاً فاضحاً لمخططات أعداء الإسلام على عثراتٍ في سياقه، واسترسل بعباراتٍ ليته لم يفُه بها، وكثيرٌ منها ‏ينقضها قولُه الحق في مكان آخر، والكمال عزيز! والرجل كان أديباً نقادة، ثم اتجه إلى ‏خدمة الإسلام، من خلال القرآن العظيم، والسنة المشرَّفة وسخَّر قلمه ووقته، ودمه في ‏سبيلها، فَشَرِقَ بها طغاةُ عصره! وأصرَّ على موقفه في سبيل الله تعالى، وكشف عن ‏سالفته، وطلب منه أن يسطُر بقلمه كلمات اعتذار! فقال كلمته المشهورة: إن أصبعاً ‏أرفعه للشهادة، لن أكتب به كلمة تضارُّها! أو كلمة نحو ذلك. والواجب على الجميع ‏الدعاء له بالمغفرة، والاستفادة من علمه، وبيان ما تحققنا خطأه فيه. وإن خطأه لا يوجب ‏حرماننا من علمه، ولا هَجْرَ كتبه. واعتبرْ ـ رعاك الله ـ حاله بحال أسلاف مضوا، أمثال ‏أبي إسماعيل الهروي، والجيلاني، وكيف دافع عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع ما لديهما من الطوام؛ لأن الأصل في مسلكهما: نصرة الإسلام والسنة. وانظر (منازل ‏السائرين) للهروي – رحمه الله تعالى- تَرَ عجائب لا يمكن قبولها! ومع ذلك فابن القيم -‏رحمه الله تعالى- يعتذر عنه أشد الاعتذار، ولا يجرِّمه فيها، وذلك في شرحه (مدارج ‏السالكين).ا.هـــــــــــ

وأما كلامه رحمه الله في شأن نبي الله موسى عليه السلام فإنه يُفهم في سياقه الذي قيل فيه، ويؤخذ معه كلامه الآخر عنه في مواضع عدة من كتبه كتفسيره (الظلال) وليس من الإنصاف أن يعمد امرؤ إلى كلمة فيستلَّها من سياقها العام ويُلغي بعد ذلك سائر الكلام؛ ليثبت تهمة ما كانت إلا في نفسه هو، وما دارت بخَلَدِ كاتب الكلام أصلاً، ومثل هذا الكلام يقال في حق من يتهمون سيداً رحمه الله بأنه يسبُّ الصحابة ـ هكذا ـ وينسون أنه كتب فصلاً كاملاً في كتاب المعالم ـ وهو من آخر كتبه ـ بعنوان (جيل قرآني فريد) يثني فيه على الصحابة الكرام رضي الله عنهم ويبيِّن فضائلهم ومحاسنهم، وكذلك اتهامه بأنه من دعاة وحدة الوجود استدلالاً بكلام مجمل حمَّال أوجه قاله في تفسير سورتي الحديد والإخلاص، ويغفلون عن كلامه المبيَّن في نفي وحدة الوجود والرد في مواضع من الظلال و(خصائص التصور الإسلامي) على الحلوليين ودعاة وحدة الوجود.

وبعد. فليلعم هؤلاء الطاعنون في سيد قطب وغيره من أهل الدعوة والجهاد أنهم ـ قصدوا أولم يقصدوا ـ إنما يخدمون هدفاً بعيداً لأعداء الملة، الذين يرومون الطعن في كل من عُهد عنه تأثير في الصحوة المعاصرة التي أقضت مضاجع اليهود والصليبيين والملاحدة، فيعمدون إلى انتقاصهم ورميهم بالتهم الباطلة تنفيراً للناشئة منهم، وإشاعة لقالة السوء عنهم؛ ابتداء بشيخ الإسلام ابن تيمية مروراً بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتهاء بالأستاذ سيد قطب رحمهم الله جميعاً.

وقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط}رواه أبو داود، فثبت بهذا الحديث وجوب توقير العلماء وإحسان الظن بهم وحمل أقوالهم على أحسن المحامل، ولا يعني هذا اعتقاد عصمتهم وأنهم لا يخطئون، بل هم بشر معرَّضون للخطأ والصواب؛ فلا مانع من التنبيه على أخطائهم بما يُحق الحق ويُبطل الباطل، وذلك دون أن نتعمد تتبع عثراتهم وإحصاء هفواتهم، بل الواجب علينا أن نحفظ لأهل العلم حرمتهم وأن نعرف لهم فضلهم، وإن أخطأ الواحد منهم فإننا نعتقد أن ذلك الخطأ أو تلك الهفوة مغمورة في بحر فضائله.

أما إدمان الحديث عنهم بالسوء وتتبع ما وقعوا فيه من أخطاء فهو مسلك أهل الضلالة والهوى؛ فتجد الواحد من هؤلاء لا همَّ له إلا الطعن في العلماء ـ أحياءً وأمواتاً ـ بدعوى أن مقصد ذلك الداعية خبيث، وأنه ذو نية خبيثة، وأنه صاحب فتنة عدو للسنة، أو أن فلاناً لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك التندر عليهم في المجالس وطباعة الأشرطة في التشنيع عليهم والتحذير منهم بزعم أن خطرهم يفوق خطر اليهود والنصارى ونحو ذلك من الدعاوى العارية عن الدليل، والتي تشي بقلة الورع والخوف من الله تعالى.

وعلى كل مسلم أن يعلم أنه لا أحدَ معصومٌ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال مالك رحمه الله {كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم} ويقول ابن القيم رحمه الله {فلو كان كل من أخطأ أو غلط تُرِكَ جملةً، وأُهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها} ويقول كذلك رحمه الله “ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدمٌ صالح، وآثارٌ حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين.ويقول رحمه الله: “من قواعد الشرع والحكمة أيضًا أن من كثرت حسناته وعظمت، وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنها ما لا يعفى عن غيره” وقال الإمام الذهبي ملتمسًا العذر لقتادة في مسألة خالف فيها الصواب: “لعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده، ولا يُسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كَثُرَ صوابه، وعُلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه، وعُرِف صلاحُه وورعُه واتباعُه، يغفر له زللـه ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك”

وعليه أن يعلم أن الأمور التي تُنتقد على بعض الدعاة أو العلماء أمور اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، وقد يكون الخلاف فيها قد حصل بين أسلافنا ولم ينكر بعضهم على بعض؛ فيأتي بعض هؤلاء محذِّراًً بأن فلاناً قد خالف السنة وانحرف عن المنهج؛ إلى آخر تلك التهويلات التي غايتها صرف الناس عن أولئك الدعاة. إن الواجب على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في أخذ من انتقصهم معلومة، ومن وقع في أعراض العلماء بالثلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، وأذكِّر الجميع بقوله تعالى {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا} والله الهادي إلى سواء السبيل.

ما هو الحكم الشرعي فيمن يقوم بعملية الإجهاض وذلك إثر جريمة زنا كان من نتيجتها الحمل؟ وهل يعاقب الطرفان بنفس العقوبة؟ وهل يغفر الله لهما؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

أولاً: كل الذنوب ـ عدا الشرك ـ تحت المشيئة، إن شاء ربنا غفر لأهلها وإن شاء عذبهم، قال سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} ويشمل ذلك الإجهاض والزنا

ثانياً: الزنا من كبائر الذنوب التي توعد الله عليها بالعقاب الأليم؛ فقال سبحانه {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما}

ثالثاً: الإجهاض ـ أي إسقاط الجنين ـ لا يجوز إلا في حال تحقق الخوف على حياة الأم؛ إذ حياته ليست أولى من حياتها، أما في غير ذلك من الأحوال فلا يجوز خاصة إذا نفخت فيه الروح؛ إذ الفقهاء متفقون على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، وأما قبل نفخ الروح فأكثر الفقهاء على منعه إلا لعذر كما لو انقطع لبنها بعد ظهور الحمل، وليس لأبي الصبي ما يستأجر به ظئراً ـ أي مرضعة ـ ويخاف هلاكه، وهذا هو المعتمد عند المالكية كما نقل ذلك الدردير والدسوقي وغيرهما.

رابعاً: الحامل إذا شربت دواء أو باشرت ـ متعمدة ـ عملاً ما تقصد طرح الجنين فالواجب عليه التوبة إلى الله مما فعلت، وكذلك لو باشر الإسقاط غيرها، وقد اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على الجنين هو غرة؛ أي نصف عشر الدية الكاملة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى؛ فطرحت جنينها؛ فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. رواه الشيخان. وأما الكفارة ـ بصيام شهرين متتابعين ـ فهي عند المالكية والحنفية مندوبة لا واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض بها. والله تعالى أعلم.

ما كان يدًا بيد: فلا بأس به، وما كان نسيئة: فهو ربًا. رواه ‏الشيخان من حديث البراء.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز”…متفق عليه.

“الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء،يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد” رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

فقد جاء في قرار المجمع الفقهي رقم ( 9 ) في دورته الثالثة المنعقدة في عمان سنة 1407 هـ ما يأتي:

“بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامها”.

وهذا يعني أن الربا يجري في الصرف في العملات الورقية كما يجري في الذهب والفضة، فعند التبادل بين فئتين من عملة بلد واحد مختلفتين يحرم التفاضل والنَساء، وعند اختلاف العملات بأن كانت هذه عملة بلد وتلك عملة بلد آخر يحرم النَساء ويجوز التفاضل، لأن كل عملة من هذه العملات جنس مستقل، وهذا يعني أنه لا تجوز المبادلة بين جنس واحد من الزيادة من أحد الطرفين، ولا بد أن يكون القبض في المجلس، أما إذا اختلفت الأجناس فإنه يجوز أن تكون إحدى العملتين زائدة على الأخرى بشرط التقابض في المجلس.

ولا تجوز التجارة في العملات إذا منعتها الدولة لمصلحة محققة معلومة، لأن الدولة تنظر إلى مثل هذه القضايا بمنظار الصالح العام، وهم يرون ما لا يرى الأفراد، فإذا كانت التجارة في العملات منضبطة بالضوابط السابقة فلا مانع منها شرعاً، وإلا فلا

السلام عليكم ورحمة الله وبعد: لديَّ سؤالان:

السؤال الأول: إذا قبَّل شخص زوجته في رمضان تقبيلاً مطولاً من غير أن يخرج منه شيء هل يترتب عليه شيء في هذا؟

السؤال الثاني: شخص استمنى عمداً في رمضان ماذا يترتب عليه؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فالواجب على الصائم أن يحتاط لصومه ولا يعرضه لما يجرحه، ولذلك قرر علماؤنا كراهة القبلة والمباشرة لمن كان يملك نفسه ويأمنها ويعلم من حاله السلامة، أي من كان يعرف من حاله أنه لن يخرج منه شيء، ومن كان لا يملك نفسه فإنه تحرم القبلة والمباشرة في حقه؛ لما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم، تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يحيى: قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير: لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير.

وأما الاستمناء فقد اعتبرَه أهلُ العلمِ تعدِّياً على حُدُودِ الله، كما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيرِ قولِ الله عز وجل {والذين هم لفروجِهم حافظون + إلا على أزواجِهم أو ما ملكتْ أيمانُهم فإنهم غيرُ مَلومين + فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} أنّ هذه الآيات “تدلُّ بِعُمُومِها على مَنْعِ الاستِمناءِ باليد… لأنَّ مَنْ تلَذَّذَ بيدهِ حتى أنزَلَ منِيَّهُ بذلك؛ فقد ابتغَى وراء ما أحلَّهُ اللهُ؛ فهو من العادِين بنصِّ الآيةِ الكريمة”. أضواء البيان في إيضاحِ القرآنِ بالقرآن للشنقيطي 5/316.

والإثم يتضاعف إذا حصل ذلك في أثناء الصوم المفروض؛ وعليه فإن المطلوب ممن فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى مما كان، ويقضي مكان ذلك اليوم يوماً، والله الموفق والمستعان.

أنا راهنٌ قطعة أرض للبنك وأريد أن أشتري سيارة مقابل الرهن مع العلم بأن البنك يأخذ فائدة مقابل المعاملة من القيمة الكلية ثم يأخذ مني مقدماً أيضاً فما هو رأي الدين في ذلك؟ وشكرا وعظم الله أجركم..

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فأما الرهن فمشروع بقوله تعالى {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة} ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالرهن، وقد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وكون البنك يشتري لك سيارة بصيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ وترهن له قطعة أرض أو غيرها؛ لضمان الوفاء بما عليك من قيمة السيارة لا حرج فيه؛ ويقيناً لا بد أن يستفيد البنك؛ بمعنى أنه لن يبيع لك السيارة بالثمن الذي اشتراها به، بل لا بد أن يربح من بيعها لك؛ فالمعاملة مشروعة إن شاء الله ولا حرج فيها، والله تعالى أعلم.

هل يجوز مس المصحف من غير وضوء للتعلم؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالأصل أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة كاملة؛ لقوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} وقول النبي صلى الله عليه وسلم “لا يمس القرآن إلا طاهر” وقد أجاز بعض أهل العلم للمعلم والمتعلم أن يمسا القرآن على غير وضوء؛ وذلك لأجل التخفيف عليهما، ولأن دين الله مبني على اليسر {يريد الله بكم اليسر ولا يربد بكم العسر} والله تعالى أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فضيلة الشيخ د. عبد الحى يوسف.

سؤالى .. لي ابن أخ ونحن نعيش فى منزل واحد منذ فترة لا تتعدى الأربعة أشهر أصبح يتعاطى حقن مخدرة، وبمجرد علمنا بهذا الحال قلت له بالنص (تخلي الحقن وعليَّ الطلاق بالثلاثة تخلي الحقن ما خليتها أنا بخلي ليك البيت). قال لي أديني خمسة عشر يوما، عدت الأيام المحددة ولم يترك هذا البلاء!

لكني سمعت أنه تركها بعد هذه الأيام الخمسة عشر .. هل طلاقي واقع إذا رجعت للبيت؟ ومسألة عليَّ الطلاق بالثلاثة هل تحرم عليَّ زوجتي  إذا رجعت للبيت أم تعد طلقة واحدة؟ وبارك الله فيكم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فأنت مخطئ – غفر الله لك – حين حلفت بالطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسـلم “من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت” والظاهر من السؤال أن تلك اليمين كان مقصوداً منها منع ابن أخيك من تعاطي ذلك المنكر؛ فإن كان الأمر كذلك فلا يلزمك سوى كفارة يمين حال عودتك إلى البيت؛ وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم؛ فإن عجزت عن الخصلتين فعليك صيام ثلاثة أيام، هذا فيما لو كانت يمينك معلقة على المدة المذكورة وهي الخمسة عشر يوما، أما إذا لم تكن تنوي مدة بل أطلقت اليمين ولم تعيِّن أياماً فلا كفارة عليك، والعلم عند الله تعالى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن متابعة الصيام خلال العام كله مع إفطار الأيام المنهي عن صيامها كيومي العيد وأيام التشريق لا بأس به، وأما حديث عبد الله بن عمرو والذي جاء فيه (أنه كان يسرد الصوم فبَلَغَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ) كما في البخاري، وفي بعضها: (قُلْتُ: إِنِّي أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ) قَالَ: فَقَالَ لِي: (صُمْ وَأَفْطِرْ( كما في مسند أحمد، فقد حمله العلماء على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم أنه سيضعف عن الصيام، واستدلوا على جواز سرد الصيام بحديث حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: (صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْت) رواه الشيخان، قال النووي -رحمه الله تعالى-:

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ؛ فَذَهَبَ أَهْل الظَّاهِر إِلَى مَنْع صِيَام الدَّهْر, نَظَرًا لِظَوَاهِر هَذِهِ الْأَحَادِيث، قَالَ الْقَاضِي وغَيْره: وَذَهَبَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء إِلَى جَوَازه إِذَا لَمْ يَصُمْ الْأَيَّام الْمَنْهِيَّ عَنْهَا وَهِيَ الْعِيدَانِ وَالتَّشْرِيق، وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ, وَأَصْحَابه: أَنَّ سَرْد الصِّيَام إِذَا أَفْطَرَ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيق لَا كَرَاهَة فِيهِ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبّ بِشَرْطِ أَلَّا يَلْحَقَهُ بِهِ ضَرَرٌ، وَلَا يُفَوِّتَ حَقًّا، فَإِنْ تَضَرَّرَ أَوْ فَوَّتَ حَقًّا فَمَكْرُوه، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ حَمْزَة بْن عَمْرو، وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم أَنَّهُ قَالَ: “يَا رَسُول اللَّه، إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْت فَصُمْ”. وَلَفْظ رِوَايَة مُسْلِم: فَأَقَرَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرْد الصِّيَام، وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَمْ يُقِرَّهُ، لَا سِيَّمَا فِي السَّفَر، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ اِبْن عُمَر بن الْخَطَّاب أَنَّهُ كَانَ يَسْرُد الصِّيَام، وَكَذَلِكَ أَبُو طَلْحَة وَعَائِشَة وَخَلَائِق مِنْ السَّلَف، قَدْ ذَكَرْت مِنْهُمْ جَمَاعَة فِي شَرْح الْمُهَذَّب فِي بَاب صَوْم التَّطَوُّع، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث: (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَد) بِأَجْوِبَةٍ: أَحَدهَا: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى حَقِيقَته بِأَنْ يَصُوم مَعَهُ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيق، وَبِهَذَا أَجَابَتْ عَائِشَة -رَضِيَ اللَّه عَنْهَا-. وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا، وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ النَّهْي كَانَ خِطَابًا لِعَبْدِ اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم عَنْهُ أَنَّهُ عَجَزَ فِي آخِر عُمُرِه، وَنَدِمَ عَلَى كَوْنه لَمْ يَقْبَل الرُّخْصَة، قَالُوا: فَنَهْي اِبْنِ عَمْرٍو كَانَ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ سَيَعْجِزُ، وَأَقَرَّ حَمْزَة بْن عَمْرو لِعِلْمِهِ بِقُدْرَتِهِ بِلَا ضَرَرٍ. اهــ.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – يرحمه الله – في مجموع الفتاوى 2/140 :

فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء والعباد فرأوه أفضل من صوم يوم وفطر يوم، وطائفة أخرى لم يروه أفضل، بل جعلوه سائغًا بلا كراهة، وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منه، وحملوا ما ورد في ترك صوم الدهر على من صام أيام النهي، والقول الثالث: وهو الصواب، قول من جعل ذلك تركًا للأولى أو كره ذلك، فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنهيه لـ عبد الله بن عمرو عن ذلك، وقوله” من صام الدهر فلا صام ولا أفطر) وغيرهما صريحة في أن هذا ليس بمشروع.  انتهى

وقال ابن القيم – يرحمه الله -: تعليقًا على حديث (إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا) وهو نص في أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام، ولو كان سرد الصيام مشروعًا أو مستحبًّا لكان أكثر عملاً، فيكون أفضل إذ العبادة لا تكون إلا راجحة، فلو كان عبادة لم يكن مرجوحًا.  انتهى

وممن استحب تتابع الصوم من الفقهاء: الشافعية والمالكية قالوا: إن سرد الصوم أفضل من الصوم والفطر إذا لم يضعف بسببه عن شيء من أعمال البر مما هو أولى منه.
قال النووي في المجموع 6/442 : وحاصل حكمه عندنا أنه إن خاف ضررًا أو فوت حقًّا بصيام الدهر كره له، وإن لم يخف ضررًا ولم يفوت حقًّا لم يكره، هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والجمهور. انتهى

وممن ثبت عنه سرد الصوم -سوى أيام النهي الخمسة- من الصحابة والسلف عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وأبو طلحة الأنصاري، وأبو أمامة، وامرأته، وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ذكر ذلك البيهقي عنهم بأسانيده، ومنهم سعيد بن المسيب، وأبو عمرو بن حماس، وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف التابعي، والأسود بن يزيد رضي الله عنهم؛ فعن عروة أن عائشة رضي الله عنها: كانت تصوم الدهر في السفر والحضر. رواه البيهقي، وقال النووي: إن إسناده صحيح

وعن أنس قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرًا إلا يوم الفطر أو الأضحى. رواه البخاري.
والراجح إن شاء الله تعالى هو أن صوم الدهر لا يكره إذا أفطر أيام النهي ولم يترك فيه حقًّا ولم يخف ضررًا. وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام) والعلم عند الله تعالى

الحمد لله  ملتزم وأصلي الصبح حاضراً في المسجد، ولكني أتعاطى السجائر والتمباك بصورة متقطعة، وكذلك أصلي الأوقات الأخرى في مساجد مختلفة تبعد أو تقرب من المنزل السؤال:

1/ما حكم تعاطي التمباك أو السجائر في حالتي؟

2/ما أجر الذهاب للمسجد في سيارة؟ هل مثل أجر الذهاب بالأرجل مع العلم بأن الذهاب بالأرجل أحياناً يكون شاقا؟

3/ ما أجر الاستماع إلى القرآن عبر الراديو مع العلم بأنني أستمع إليه بكثرة وأكثر من قراءته؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فأنت مأجور على ذهابك إلى بيت الله وحرصك على إيقاع الصلاة المفروضة فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسـلم “من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح” وقال “بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة” وقال “من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطوته إحداها ترفعه درجة، والأخرى تحط عنه خطيئة” وفي حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ» وقال ابن مسعود رضي الله عنه «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِي، لَوْ أَنَّ كُلَّكُمْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، فَيَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيُصَلِّي فِيهِ، فَمَا يَخْطُو خَطْوَةً، إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم؛ فأنت يا أخي على خير عظيم ما دمت مواظباً على الصلاة في بيوت الله وأسأل الله لك الثبات.

أما تعاطي التمباك والسجائر فمما لا يليق بك؛ لأن كلمة العلماء قد اتفقت على تحريم هاتين النبتتين الخبيثتين لما فيهما من الضرر العظيم على صحة الإنسان؛ وقد صدرت بذلك الفتاوى من المجامع الفقهية المعتبرة؛ وذلك مستنبط من الأدلة الشرعية، ومنها:

1- قول الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلُّ لهم الطيبات ويحرِّم عليهم الخبائث} والعقلاء متفقون على كون الدخان خبيثاً في شكله وريحه وأثره

2ـ قوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} وقد ثبت ـ طباً ـ أن تناول الدخان سبب لأمراض مستعصية تؤول بصاحبها إلى الموت مثل السرطان وتصلب الشرايين وأمراض القلب؛ وقد ورد في إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن التبغ يقتل سنوياً أكثر من أربعة ملايين شخص في العالم؛ فيكون متناوله قد تعاطى سبب هلاكه

3ـ قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال صاحب المنار رحمه الله تعالى: قال بعضهم: يدخل فيه الإسراف الذي يوقع صاحبه في الفقر المدقع، فهو من قبيل {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} المنار2/213

4ـ قوله تعالى {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نهى عن الإسراف في المباحات بمجاوزة الحد في تعاطيها، فمن باب أولى يكون النهي عن صرف المال فيما لا نفع فيه. قال الإمام أبو محمد بن حزم في المحلى: مسألة 1027: السرف حرام وهو:

• النفقة فيما حرم الله تعالى قَلَّت أو كثرت ولو أنها قدر جزء من جناح بعوضة
• أو التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة،مما لا يبقى للمنفق بعده غنى
• أو إضاعة المال وإن قلَّ برميه عبثاً

ومتعاطي الدخان قد تناوله كلام الإمام ابن حزم رحمه الله لكونه ينفق فيما حرَّم الله تعالى ويضيع المال بإحراقه عبثاً في غير فائدة.

5ـ قوله تعالى {ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} وإنفاق المال في الدخان تبذير من حيث كونه إفساداً

ومن السنة المطهرة:

1ـ قوله صلى الله عليه وسلم (وأنهاكم عن ثلاث:قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) رواه البخاري. وإنفاق المال في الدخان إضاعة له لأنه صرف له فيما لا فائدة فيه

2ـ قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه الإمام أحمد وغيره وهو في صحيح الجامع (7517) فثبت أن كل ما غلب ضرره على نفعه فتناولُه حرام، وتناول الدخان موجب للضرر بمتناوله ومن يحيطون به من زوج وعيال وزملاء.

3ـ روى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن كل مسكر ومفتِّر) قال العلماء: المفتِّر: ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهذا الأثر يحدث لمتعاطي الدخان خاصة في أول أمره

ومن النظر الصحيح:

• تناول الدخان يهدم بعض الكليات التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها وهي النفس والمال

2. شارب الدخان إن فَقَدَه ضاق صدره وكثرت عليه البلابل والأفكار ولا ينشرح صدره إلا بالعودة إلى شربه
3. شارب الدخان يستثقل الصوم جداً؛ لأنه حرمان له من شربه بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيكون الصوم مكروهاً لديه
4. ما يصحب هذا الشيء الخبيث من نتن الرائحة المؤذية لمن يحيطون بمن يتناوله

وأما التمباك فإن الأدلة التي مضى ذكرها تتناوله بالتبع إضافة إلى أنه قد ثبت طباً أن التمباك سبب في الإصابة بسرطان اللثة القاتل كما أنه مستقذر يستقبحه الذوق السليم فلا يجوز تناوله ولا الاتجار فيه ولا الإعانة عليه، والله تعالى أعلم.

وأما الذهاب إلى المسجد فمن استطاع أن يأتيه ماشياً فذلك أعظم له في الأجر، ومن شقَّ عليه ذلك فلا حرج عليه أن يركب؛ لأن الشريعة جاءت بدفع المشقة عن الناس، وما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسـلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً؛ وقد كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يأتي إلى المسجد راكباً ومنهم من يأتي ماشياً دون أن ينكر بعضهم على بعض؛ ففي سنن ابن ماجه من حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَوَجَّعْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا فُلَانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ الرَّمَضَ، وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْوَقَعِ، وَيَقِيكَ هَوَامَّ الْأَرْضِ فَقَالَ: وَاللَّهِ، مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي بِطُنُبِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا، حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ، فَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ»

وأما الاستماع إلى القرآن الكريم فأجره كبير وثوابه عظيم، وما زال الصالحون من عباد الله يحرصون على ذلك ويتنافسون فيه؛ قَال الإْمَامُ النَّوَوِيُّ رحمه الله تعالى في كتابه (التبيان في آداب حملة القرآن): اعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَاتٍ مِنَ السَّلَفِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقِرَاءَةِ بِالأْصْوَاتِ الْحَسَنَةِ أَنْ يَقْرَءُوا وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَهُوَ مِنْ عَادَةِ الأْخْيَارِ الْمُتَعَبِّدِينَ وَعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَهُوَ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال لِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأْ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِل؟ قَال: نَعَمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى هَذِهِ الآْيَةِ {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُل أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا} قَال: حَسْبُكَ الآْنَ، فَالْتَفَتُّ إلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدِهِمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُول لأِبِي مُوسَى الأْشْعَرِيِّ: ذَكِّرْنَا رَبَّنَا، فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ الْقُرْآنَ. وَالآْثَارُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ.ا.هـــ والعلم عند الله تعالى.